قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الانخراط في تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، عبر استقبال المحكوم عليهم بهذه العقوبات وإشراكهم في أنشطة مدنية واجتماعية تخدم المصلحة العامة.
وأوضحت الوزارة، في مراسلة موجهة إلى المديرين الجهويين للصحة والحماية الاجتماعية، أن دورها يتركز أساسا في استقبال المحكوم عليهم بعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة وإدماجهم في مهام نافعة للمجتمع.
وشملت اللائحة التي أعدتها الوزارة في هذا الإطار عددا من الأنشطة داخل المصالح المركزية، مثل دعم الأعمال الإدارية كخدمات الاستقبال والتوجيه، وصيانة المباني والمساحات الخضراء، وتنظيف الممرات والقاعات. أما على مستوى المصالح اللاممركزة، فقد حددت الأعمال في تقديم الدعم للحملات الصحية النوعية، المساعدة في الخدمات اللوجستية، ومرافقة المرضى وكبار السن.
وأكدت الوزارة على أهمية تسريع وتيرة هذا الورش الوطني بما يضمن تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز الإدماج المدني والاجتماعي للمستفيدين من العقوبات البديلة.
