تقوم وزيرة العدل البلجيكية، أنيليس فيرليندن، اليوم الخميس، بزيارة رسمية إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث تجري مباحثات مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات القضائية والأمنية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتندرج هذه الزيارة ضمن الدينامية المتواصلة التي تشهدها العلاقات المغربية البلجيكية، لاسيما في ما يتعلق بالتنسيق القضائي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة وتنفيذ الأحكام القضائية.
ويرتقب أن يتصدر ملف ترحيل السجناء المغاربة المحكوم عليهم في بلجيكا جدول أعمال هذه المباحثات، بالنظر إلى الأهمية التي توليها بروكسيل لهذا الملف في المرحلة الراهنة.
وبحسب معطيات رسمية، يشكل المواطنون المغاربة ما يقارب 10 في المائة من نزلاء المؤسسات السجنية في بلجيكا، ما يدفع السلطات البلجيكية إلى البحث عن آليات عملية لنقل المحكوم عليهم إلى بلدهم الأصلي لقضاء ما تبقى من العقوبات الصادرة في حقهم.
وتعتبر الحكومة البلجيكية أن هذا الإجراء من شأنه التخفيف من الضغط على المؤسسات السجنية، مع ضمان استمرار تنفيذ الأحكام القضائية وفق القوانين المعمول بها.
كما أشارت وزيرة العدل البلجيكية إلى أن الأشهر الأخيرة عرفت تقدماً ملحوظاً في التنسيق مع الجانب المغربي، بعد تجاوز عدد من الإشكالات الإدارية والإجرائية التي كانت تعرقل عمليات الترحيل، موضحة أنه تم إعداد 33 ملفاً أولياً لسجناء مرشحين للترحيل، في انتظار استكمال ملفات أخرى خلال الفترة المقبلة.
ويعكس هذا التطور مستوى التعاون المتنامي بين الرباط وبروكسيل في المجال القضائي، في إطار اتفاقيات وآليات قانونية للتعاون القضائي وتبادل المساعدة وتنفيذ الأحكام بين البلدين.
وتبرز هذه الزيارة أهمية البعد القضائي في العلاقات المغربية البلجيكية، كما تؤكد رغبة الطرفين في تعزيز آليات التعاون المشترك لمواجهة التحديات القانونية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فعالية التنسيق بين مؤسساتهما القضائية.
