يقرّ وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بوجود اختلالات عديدة تطبع تدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة وجدة، والذي تتولاه الشركة المفوض لها منذ فاتح يناير 2017 إلى غاية نهاية دجنبر 2026.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي، أن السلطات الولائية بادرت إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهة المفوضة والشركة المدبّرة لمعالجة مختلف الإشكالات المطروحة.
وخلال اجتماع عُقد يوم 14 فبراير 2025، تم الاتفاق على صرف الدفعة الأولى من الدعم المخصص للشركة من صندوق “FRAT” برسم السنة الدراسية 2023-2024، بقيمة 5.400.000 درهم، مع التزام الشركة بتوجيه هذا المبلغ لتغطية أجور العاملين وتسوية مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض، فضلاً عن تعزيز الأسطول بحافلات جديدة.
كما أضاف الوزير أنه خلال الاجتماع الثاني يوم 2 شتنبر 2025، تقرر صرف الشطر الثاني من الدعم بقيمة 5.512.900 درهم، ما مكّن من رفع عدد الحافلات المستغلة من 25 إلى 40 حافلة مع بداية شتنبر 2025، على أن يرتفع هذا العدد تدريجياً بفضل عمليات الصيانة التي باشرتها الشركة بعد توصلها بالدفعة الثانية من الدعم.
وشدد لفتيت على أن السلطات المختصة تولي هذا الملف عناية خاصة بهدف تحسين خدمات النقل خلال الأشهر الخمسة عشر المتبقية من مدة العقد الحالي.
وفي السياق ذاته، أشار وزير الداخلية إلى أن جماعة وجدة تعمل حالياً على إعداد دراسة الجدوى الخاصة بعقد جديد للتدبير المفوض للنقل الحضري بالحافلات، بهدف تجاوز الاختلالات التي رافقت تنفيذ العقد الجاري، خصوصاً وأن المدينة ضمن المستفيدين من البرنامج الاستثماري المرتبط بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات.
