أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، على خطورة ظاهرة حمل الأسلحة من قبل المواطنين في الشارع، مشيرًا إلى أن الأحكام القضائية في هذا السياق تشدد العقوبات بشكل كبير.
وأوضح الوزير أن المادة 303 مكرر من مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد تتوسع في تعريف حمل السلاح وتفرض عقوبات أشد على مرتكبي هذه الجرائم. وأضاف وهبي أن هذه الجرائم تشمل الاعتداءات العنيفة مثل قطع يد شرطي أو تشويه وجوه الفتيات، ما يستدعي تشديد العقوبات.
وأثنى الوزير على دور النيابة العامة والقضاء في معالجة هذه الظاهرة، مؤكدًا أن حمل أي أداة قد تسبب الأذى أمر غير مقبول. كما شدد على أن الحل الأساسي لهذه الإشكالية هو الردع، مع الإشارة إلى أن القاصرين الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم قد يتحمل آباؤهم المسؤولية.
