أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الثلاثاء بجنيف، سلسلة من المباحثات الثنائية بشأن قضايا حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، وذلك على هامش أشغال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وخلال لقاء مع توماس غوربر، رئيس قسم الأمم المتحدة بوزارة الشؤون الخارجية السويسرية، تم الإشادة بتصويت المغرب لصالح الوقف العالمي لعقوبة الإعدام، كما تم بحث إمكانية تنظيم ندوة دولية في المغرب حول إلغاء العقوبة.
كما ناقش اللقاء مسار مراجعة مدونة الأسرة، مع التأكيد على المبادئ التي تكرس المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل.
كما أجرى الوزير لقاءات مع مسؤولين آخرين من بينها مفوض حقوق الإنسان في موريتانيا، سيدي أحمد بنان، ورئيسة هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، هلا بنت مزيد التويجري، حيث تم تبادل وجهات النظر حول قضايا حقوق الإنسان المشتركة بين البلدان.
وفي ختام مشاركته في الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ58، تلا الوزير إعلان المغرب أمام الجلسة العامة وشارك في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع”.
