طالب المجلس الوطني لـ”الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك” وزارة الداخلية بتنظيم انتخابات تشمل جميع الدوائر بمدينة فكيك، لتجنب تكرار سيناريو الانتخابات الجزئية، التي قد تؤدي إلى استمرار العرقلة والمضايقات التي يتعرض لها المستشارون المنتخبون.
وأوضح الائتلاف، أن الاستقالة الجماعية لنصف أعضاء المجلس الجماعي جاءت بسبب ما وصفه بـ”التهميش والضغوطات والمضايقات” التي تعرضوا لها داخل المجلس وخارجه، مشيراً إلى أن هذه الاستقالة هي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة، احتجاجاً على ما اعتبروه تدخلاً للسلطة الإقليمية لإعادة التصويت على قرار تفويت مياه واحة فكيك إلى الشركة الجهوية للشرق.
وأعرب البيان عن رفضه لما أسماه “تدخل سلطة الوصاية في اختصاصات المجالس الجماعية”، معتبراً أن ذلك يتنافى مع مبادئ الدستور والديمقراطية.
كما شدد على ضرورة احترام إرادة المواطنين، الذين عبّروا عن رفضهم القاطع لتفويت مياه الواحة خلال الانتخابات الجزئية، مطالباً بالحفاظ على خصوصية المنطقة.
ودعا الائتلاف الدولة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالمجالس الجماعية، بهدف الحد من هيمنة سلطة الوصاية، وتمكين المؤسسات المنتخبة من ممارسة صلاحياتها وفق مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من دستور 2011.
كما طالب برفع القيود عن أرباب الشاحنات والسماح لهم بالعودة إلى نشاطهم في استغلال مقالع الرمال، إضافة إلى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، من خلال تنمية شاملة ومندمجة للواحة، تلبي احتياجات السكان في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتعويضهم عن ممتلكاتهم المصادرة.
