وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أعلنت أنها ستشرع، ابتداء من 15 شتنبر 2025، في تطبيق الإجراءات الإدارية المعمول بها ضد الأطباء الاختصاصيين من فوجي 2023 و2024 الذين لم يلتحقوا بعد بمقرات عملهم.
وحسب منشور موقع من طرف الوزير أمين التهراوي، فإن هذه الإجراءات تشمل تفعيل مسطرة التخلي عن الوظيفة وتوقيف الأجرة، مع حرمان المعنيين من المشاركة في أي حركة انتقالية مستقبلية.
ويأتي هذا القرار عقب انقضاء الأجل المحدد للالتحاق بمقرات التعيين النهائية في 4 غشت 2025، وفق إعلان صادر عن الوزارة في 18 يوليوز، والذي لم يلتزم به عدد من الأطباء.
