أعلنت الحكومة البريطانية، مؤخرا، عن دمج وكالة الفضاء البريطانية ضمن وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، في خطوة تهدف إلى تبسيط هياكل التسيير وترشيد الإنفاق العمومي في قطاع الفضاء.
وأكدت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا أن جميع المنح والعقود الجارية ستظل سارية المفعول دون تغيير فوري، مشددة في الوقت ذاته على أن التعاون القائم مع وكالة الفضاء الأوروبية لن يتأثر بهذا القرار، بما في ذلك المشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس الوكالة المقرر في نونبر المقبل.
وعبرت الوزارة عن التزامها بمواصلة برنامج تطوير القدرات الوطنية في مجال الإطلاق الفضائي، مبرزة أن أول عمليات إطلاق من ميناء ساكسافورد في اسكتلندا مازالت مبرمجة لسنة 2026، في أفق ترسيخ مكانة المملكة المتحدة كفاعل رئيسي في قطاع الفضاء الأوروبي والدولي.
يذكر أن الوكالة، التي أحدثت سنة 2010، كانت تضطلع بالإشراف على الأنشطة الفضائية الوطنية وإدارة المساهمات البريطانية في برامج وكالة الفضاء الأوروبية، غير أن قرار دمجها أثار ردود فعل متباينة في أوساط الفاعلين في المجالين البحثي والصناعي بين من اعتبره خطوة نحو توحيد الجهود ومن رآه تراجعا عن الاستقلالية المؤسساتية.
و.م.ع
