في ظل تزايد شكاوى مربي الماشية بإقليم القنيطرة بشأن ندرة الأدوية البيطرية وارتفاع أسعارها، وجه مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، طالب فيه بتوضيحات حول وضعية سوق الأدوية البيطرية والإجراءات المتخذة لضمان جودتها وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأوضح البرلماني أن سوق الأدوية البيطرية يشهد خلال الفترة الأخيرة خصاصاً ملحوظاً، انعكس على الأسعار التي عرفت ارتفاعاً كبيراً، مع تسجيل تفاوتات بين مختلف نقاط البيع. وأضاف أن هذه الأدوية تُسوَّق عبر الصيدليات العادية والبيطرية، إلى جانب انتشار بيعها بشكل غير منظم داخل الأسواق الأسبوعية.
وأشار إبراهيمي إلى أن هذا الوضع يثير مخاوف متزايدة بسبب تداول بعض الأصناف المهربة، التي تطرح تساؤلات حول جودتها ومدى مطابقتها للمعايير الصحية، محذراً من انعكاساتها المحتملة على صحة القطيع الوطني ومردودية قطاع تربية الماشية.
وأكد النائب البرلماني أن هذه الإشكالات تتفاقم، بحسبه، في ظل غياب حملات التلقيح الحكومية بإقليم القنيطرة خلال السنة الأخيرة، ما يزيد من المخاطر الصحية ويثقل كاهل المربين بأعباء مالية إضافية لتأمين العلاجات واللقاحات الضرورية.
وفي هذا السياق، دعا إبراهيمي وزارة الفلاحة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لمراقبة أسعار الأدوية البيطرية والحد من التفاوت الكبير في أثمنتها بين البائعين، وكذا التدابير المعتمدة لضمان جودتها ومحاربة ترويج الأدوية المهربة أو غير المطابقة للمعايير الصحية.
كما تساءل عن أسباب النقص المسجل في بعض الأدوية البيطرية داخل السوق، وعن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان توفيرها بشكل منتظم وبأسعار مناسبة، إضافة إلى توضيحات بشأن غياب حملات التلقيح الحكومية خلال السنة الماضية بإقليم القنيطرة.
وختم النائب البرلماني سؤاله بالدعوة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية القطيع الوطني ودعم مربي الماشية، في ظل التحديات الصحية والاقتصادية التي يواجهها القطاع، وما يتطلبه ذلك من تعزيز المراقبة وضمان توفر الأدوية واللقاحات الضرورية.
