أصدرت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس حكما يقضي بمصادرة أموال وممتلكات رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، رفقة ثمانية متهمين آخرين، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـ غسل أموال عمومية مختلسة.
وقضت المحكمة في حق كل متهم بـالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات العقارية المحجوزة والمكتسبة بعد 3 ماي 2007 لفائدة الدولة، مع رفع الحجز عن الممتلكات المكتسبة قبل هذا التاريخ، إضافة إلى مصادرة الأموال المنقولة والحسابات البنكية لصالح الخزينة العامة.
مثل الرئيس والمتهمون أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس لمتابعتهم في قضايا تتعلق بـ اختلاس وتبديد الأموال العمومية، التزوير في محررات رسمية ووثائق عرفية وإدارية، واستغلال النفوذ، وتم تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 30 دجنبر الجاري.
وكانت لجنة افتحاص مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية قد أجرت تدقيقا للعمليات المالية والمحاسباتية بالمجلس الإقليمي، وكشفت عن اختلالات مالية وخروقات إدارية تشمل:
تدبير غير سليم للنفقات، ومساطر طلبات العروض، وقبول عروض غير مطابقة للشروط التقنية.
تأجيل تنفيذ بعض الأشغال دون مبررات قانونية، ما أدى إلى دفع مبالغ إضافية نتيجة مراجعة الأثمان.
تناقضات في الوثائق المتعلقة بالصفقات، قصور في جرد المنشآت المنفذة، وعدم دفع مستحقات المقاولين بالكامل.
استغلال بعض الموردين لنصيب أكبر من سندات الطلب دون رقابة كافية.
إنجاز نفقات خارج اختصاصات الإقليم، وتوجيه استشارات ومنافسات لمقاولات غير متخصصة.
غياب ملفات صيانة وإصلاح السيارات والآليات، وعدم اعتماد مسطرة واضحة لتشغيل الأعوان العرضيين.
غياب المعايير الموضوعية لتحديد الجمعيات المستفيدة من اتفاقيات الشراكة، وعدم تقديم تقارير مالية وأدبية عن المشاريع المدعومة.
وأبرز تقرير لجنة الافتحاص مدى الاختلالات والتجاوزات المالية والإدارية داخل المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، وهو ما أدى إلى متابعة ومحاسبة المسؤولين المعنيين قضائياً.
