انعقدت، يوم الثلاثاء بطنجة، ندوة ركزت على الدور الحيوي للبيانات والتكنولوجيات الحديثة في تعزيز تعبئة الموارد الداخلية وتحسين حكامة الدين في إفريقيا، وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وجمعت الفعالية، المنظمة من طرف اتحاد الشباب الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وخبراء رفيعي المستوى، إضافة إلى ممثلي منظمات دولية، لتبادل الآراء حول سبل تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الدين العمومي.
وأشار المشاركون إلى أن استخدام الأدوات الرقمية وأنظمة البيانات المندمجة يتيح توسيع نطاق التغطية ليشمل الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية، ويعزز فعالية السياسات الجبائية، ويساعد في تتبع المخاطر وتنفيذ آليات الإنذار المبكر لمواجهة ضغوط التمويل وتقلبات أسعار الصرف والفائدة.
ودعا جمال إبراهيم، ممثل قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحكامة باللجنة الاقتصادية لإفريقيا، إلى إعادة النظر في السياسات الحالية لضمان استدامة الدين، مع تعزيز التنسيق المؤسساتي وتطوير القدرات التقنية لمكاتب تدبير الدين، وتحديث أنظمة البيانات.
كما استعرض دانيال نوير، المشارك في رئاسة فريق العمل المعني بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الضريبي الدولي، الهندسة الضريبية الدولية وبرنامج عمل اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بالتفاوض بشأن هذه الاتفاقية.
وتندرج هذه المناقشات ضمن الدورة الثامنة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا (28 مارس-3 أبريل)، المنظمة تحت شعار “النمو من خلال الابتكار: تسخير البيانات والتقنيات المتطورة لتحقيق التحول الاقتصادي في إفريقيا”، والتي تبحث سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والبنيات التحتية الرقمية وأنظمة البيانات لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية، مع التركيز على السيادة الرقمية وحكامة البيانات والاستثمار في البنيات التحتية الرقمية والطاقية.
و.م.ع
