وقّع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خطاب نوايا لإرساء برنامج تمويلي جديد بقيمة 250 مليون أورو (حوالي 2,8 مليار درهم)، يهدف إلى دعم تحديث البنيات التحتية لإنتاج الماء الصالح للشرب، على أن يتم تنفيذه على دفعتين، مع الاستفادة من منح استثمارية ودعم تقني.
ووفق بلاغ مشترك للمؤسستين، فقد جرى توقيع هذا الاتفاق من طرف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ماتيو باتروني، والمدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، سعيد جبراني، بحضور مدير الخزينة والمالية الخارجية، محمد طارق بشير.
وجاء التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المنعقدة من 5 إلى 7 يونيو الجاري بمدينة ريغا في لاتفيا، خلال اجتماع رفيع المستوى جمع البنك بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، بما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز المشاريع الهيكلية المرتبطة بالتكيف مع التغيرات المناخية.
وتهدف هذه الشراكة إلى مواكبة المكتب في تنفيذ مخططه الاستثماري 2025-2030، الذي يتضمن برامج لتحديث منشآت إنتاج الماء الصالح للشرب وتحسين أدائها التقني، مع إدماج معايير النجاعة الطاقية.
كما يسعى البرنامج إلى تعزيز قدرة البنيات التحتية على التكيف مع التحديات المناخية عبر اعتماد مقاربة مرنة تضمن استمرارية الخدمات ورفع مستوى الصمود التشغيلي.
وسيتم تأمين هذا التمويل من طرف الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، في إطار برنامجها الموجه للمؤسسات والمقاولات العمومية، بما يعزز آليات تمويل المشاريع العمومية بالمغرب.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تعاون متواصل بين الطرفين منذ سنة 2014، مكن من تعبئة نحو 119 مليون أورو لفائدة قطاع الماء الصالح للشرب، من بينها مشروع سابق بقيمة 65 مليون أورو، حقق تقدماً ملحوظاً في تحسين أداء هذا القطاع.
وتؤكد هذه المرحلة الجديدة من التعاون التزام الطرفين بتعزيز الأمن المائي للمملكة، وتقوية صمود البنيات التحتية في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
و.م.ع
