جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها، بما في ذلك جهة الصحراء، كما أعادت التعبير عن مساندتها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، باعتباره “الحل الوحيد الجاد والواقعي” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي اختتمت الجمعة بالعاصمة باماكو، برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب.
وأكد البيان تجديد مالي دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، إلى جانب دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الإطار الكفيل بالتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وفق ما ورد في الوثيقة المشتركة.
ويأتي هذا الموقف في سياق استمرار تعزيز العلاقات المغربية-المالية، وبعد إعلان الحكومة المالية في 10 أبريل 2026 سحب اعترافها بالكيان الانفصالي المسمى “الجمهورية الصحراوية”.
وشكلت الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون بين المغرب ومالي، المنعقدة بباماكو خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، مناسبة لبحث سبل تطوير الشراكة الثنائية وتعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
و.م.ع
