سهام بنموسى
سجلت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية تقدماً ملحوظاً في تعزيز النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيدة بالخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI). وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها العشرين برئاسة بنك المغرب، على أهمية الاستعداد للتقييمات المتبادلة المقررة عام 2026.
وشهد القطاع البنكي ارتفاعاً في صافي النتيجة التراكمية بنسبة 17.3% خلال النصف الأول من 2024، مدعوماً بتحسن عمليات السوق والوساطة. بلغت معدلات كفاية الأموال الذاتية 16% للملاءة و13.3% للأموال الذاتية من الفئة الأولى، متجاوزة الحدود التنظيمية. أظهرت اختبارات الضغط استمرار صلابة القطاع البنكي أمام الصدمات الاقتصادية.
وقد حافظ قطاع التأمينات على متانته، حيث ارتفعت أقساط التأمين إلى 49.6 مليار درهم حتى أكتوبر 2024، بزيادة 4.5% عن العام السابق. شمل هذا النمو التأمينات على الحياة وغير الحياة، مع استئناف دينامية النمو بعد تباطؤ عام 2023.
كما واصل مؤشر مازي في بورصة الدار البيضاء ارتفاعه بنسبة 22% بحلول ديسمبر 2024، مع مستويات تقلب معتدلة وتحسن في السيولة. انخفضت إصدارات سندات الخزينة إلى 169.2 مليار درهم حتى نوفمبر، بينما ارتفع الدين الخاص بنسبة 8.3% ليبلغ 272.2 مليار درهم.
ورغم استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، توقع بنك المغرب تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني إلى 2.6% في 2024، قبل أن يرتفع إلى 3.9% خلال العامين المقبلين. شددت اللجنة على ضرورة اليقظة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالظروف الاقتصادية الدولية وضمان استقرار النظام المالي.
