سهام بنموسى
رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب، معتبرة أنه يكرس التضييق على حق الإضراب المضمون دستوريا ودوليا، ويضرب الحريات النقابية، كما يكشف خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87.
ودعت النقابة إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ مختلف المحطات النضالية ضمن جبهة الدفاع عن حق الإضراب، مؤكدة استعدادها لخوض معارك جديدة تشمل تنظيم مسيرة وطنية وإضراب عام.
واتهمت الكونفدرالية حكومة عزيز أخنوش بتجاوز منهجية التوافق، واعتماد أغلبيتها البرلمانية لتمرير قانون يمس المجتمع بكل مكوناته وتنظيماته.
كما انتقدت الإبقاء على تعديلات وصفتها بـ”الشكلية” في مشروع قانون الإضراب، معتبرة أنها لم تغير جوهر النص، الذي ترى فيه تناقضا مع الدستور وتقييدا للحق في الإضراب.
وفي إطار التصعيد، أعلنت الكونفدرالية عن تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات، تنفيذا لقرارات المجلس الوطني، داعية مناضليها إلى التعبئة الشاملة والانخراط بقوة في هذه المعركة النضالية احتجاجا على ما وصفته باستمرار الحكومة في استهداف المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
