سهام بنموسى
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) عقد مجلس وطني استثنائي يوم السبت المقبل، لتحديد القرارات النضالية المناسبة ردًا على الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم المستمر على الحقوق والمكتسبات في المغرب.
ويأتي هذا القرار عقب اجتماع مكتبها التنفيذي في مقرها المركزي بالدار البيضاء، حيث تم التوقف عند استمرار الهجوم الحكومي على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، خاصة من خلال تمرير قوانين “تراجعية” تخدم مصالح الرأسمال الريعي وتزيد من تعميق الفوارق الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من الشعب المغربي.
وأكدت النقابة في بيانها أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وتوسع دائرة الفقر، هي نتيجة سياسات حكومية لا تخدم المصالح الاجتماعية ولا الديمقراطية، بل تستهدف بشكل أساسي خدمة مصالح لوبي الرأسمال الاحتكاري.
كما جددت الكونفدرالية رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي صادق عليه مجلس النواب، منددة بتسريع مصادقة المشروع دون توافق مع الحركة النقابية.
كما رفضت مشروع القانون 54.23 الذي يدمج CNOPS في CNSS، والذي تم إعداده دون العودة إلى آليات الحوار الاجتماعي، مؤكدة على ضرورة حماية حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق.
