أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، تسجيل أكثر من مليون طلب لتسوية أوضاع مهاجرين في وضعية غير نظامية، وذلك مع اختتام الآلية الاستثنائية الخاصة بتلقي الطلبات، اليوم الثلاثاء، بعد إطلاقها منتصف شهر أبريل الماضي.
ووصف سانشيز، في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الأخير لتقديم الملفات، هذه العملية بأنها “خطوة أساسية” من شأنها تمكين مئات الآلاف من الأشخاص من الخروج من وضعية الهشاشة الإدارية، مجددًا دفاعه عن سياسة هجرة تقوم على أسس “قانونية وآمنة ومنظمة”.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية أن الهجرة تمثل رافعة ضرورية لتلبية احتياجات الاقتصاد الإسباني، خاصة في المناطق التي تعاني من تراجع عدد السكان، كما تساهم في مواجهة تحديات الشيخوخة الديموغرافية.
وبموجب هذا البرنامج، تمتلك السلطات الإسبانية مهلة ثلاثة أشهر لدراسة الطلبات والبت فيها، قبل منح تصاريح الإقامة والعمل، التي ستكون صالحة داخل التراب الإسباني فقط.
واشترطت السلطات على الراغبين في الاستفادة من هذه التسوية إثبات إقامتهم في إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر إلى غاية فاتح يناير 2026، إلى جانب الإدلاء بسجل عدلي خالٍ من السوابق.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أطلقت هذه الآلية بموجب مرسوم ملكي صدر في 14 أبريل، وفتحت باب التقديم بين 16 أبريل و30 يونيو، بهدف تسوية أوضاع نحو 500 ألف مهاجر غير نظامي، وفق تقديراتها الأولية.
وفي السياق ذاته، أعلن بيدرو سانشيز إطلاق “خطة للإدماج والمواطنة”، خصصت لها ميزانية أولية تبلغ 500 مليون يورو خلال السنة الأولى من تنفيذها.
و.م.ع
