جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد رغبته، التي أعلن عنها في شهر ماي الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المعروضة في الولايات المتحدة والتي جرى إنتاجها خارج البلاد.
وأوضح ترامب، في منشور على منصته “تروث سوشال”، أن “العديد من الدول سرقت صناعة السينما الأمريكية”، مشدداً على أن فرض هذه الرسوم سيشكل حلاً لهذه “المشكلة المستمرة”.
ورغم إعادة تأكيده على هذه الخطوة، لم يحدد ترامب موعداً واضحاً لبدء تطبيق الرسوم الجديدة، كما لم يفعل ذلك في إعلانه السابق خلال شهر ماي، حين قال إنه سيبدأ “بأثر فوري” عملية فرض الرسوم، منتقداً “الحوافز السخية” التي تقدمها دول أخرى لجذب شركات الإنتاج السينمائي الأمريكية إلى أراضيها.
وأثارت هذه التصريحات قلقاً في أوساط استوديوهات هوليوود الكبرى وعدد من النقابات المهنية، التي دعت ترامب في رسالة مشتركة إلى دعم الصناعة الوطنية من خلال تقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع الإنتاج داخل الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، وافق المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا في نهاية يونيو على مضاعفة الإعفاءات الضريبية الخاصة بإنتاج الأفلام والمسلسلات، في محاولة لوقف تراجع نشاط هوليوود الذي يعاني ركوداً ملحوظاً، وسط منافسة قوية من دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا والمجر وتايلاند، التي تقدم حوافز مالية مغرية لاستقطاب الإنتاج السينمائي.
ويخشى مراقبون أن تكون هذه الإجراءات غير كافية لإنعاش القطاع، خصوصاً بعد تراجع كبير في عدد أيام التصوير بلوس أنجلوس خلال عام 2024، وهو الأدنى منذ جائحة كوفيد عام 2020.
وأبدى حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، استعداده للتعاون مع الإدارة الفيدرالية لوضع خطة وطنية بقيمة 7,5 مليارات دولار، تُخصص على شكل إعفاءات ضريبية لدعم الإنتاج السينمائي في مختلف الولايات.
كما كرر ترامب، في منشور آخر على “تروث سوشال”، نيته فرض رسوم جمركية على الأثاث المستورد من الخارج، دون تحديد نسبتها أو موعد تنفيذها.
