سهام بنموسى
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، الثلاثاء، حيث تم التطرق إلى مجموعة من القضايا السياسية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى شؤون الحزب الداخلية.
وأبرز الحزب في بلاغه موقفه المبدئي حول ضرورة تعزيز حقوق الإنسان والحريات في المغرب، بما في ذلك حرية التعبير والمساواة بين الجنسين. كما جدد دعوته إلى اتخاذ مبادرات لتسوية الملفات المتعلقة بحرية التعبير والاحتجاج، خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين.
وفيما يخص قضية عقوبة الإعدام، أشاد الحزب بعزم المغرب التصويت لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة نحو إلغائها بشكل نهائي.
كما ناقش الحزب مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكداً ضرورة إدخال المزيد من التعديلات المتقدمة لضمان حقوق العمال.
وفي الشأن الدولي، أكد الحزب دعمه للحقوق الفلسطينية، محذراً من استمرار العدوان الإسرائيلي، وأعرب عن تضامنه مع الشعب السوري في نضاله من أجل السلام والحرية.
كما ناقش المكتب السياسي تقريره السياسي الذي سيعرض في الدورة القادمة للجنة المركزية، إضافة إلى الأنشطة المقبلة التي تشمل لقاءات مع شباب الجامعات وندوات حول قضايا اجتماعية وقانونية.
