أعلنت وزارة إدارة الدفاع الوطني عن سلسلة تدابير لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي في المملكة، وذلك في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتحول الرقمي.
جاء ذلك في رد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، على سؤال كتابي في مجلس النواب، حيث أوضح أن التحول الرقمي يفرض تحديات متنامية على حماية البيانات وتأمين نظم المعلومات، ما استدعى اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد من قبل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
وشملت هذه المقاربة الجوانب القانونية والمؤسساتية والعملياتية، من خلال إصدار القانون رقم 05.20 الخاص بأمن نظم المعلومات، والمرسوم رقم 24.921 لتأمين البنى التحتية الرقمية الحيوية وضمان سيادة الدولة على نظمها المعلوماتية.
وأشار الوزير إلى دور مركز الهندسة والرصد في مراقبة التهديدات السيبرانية والتصدي لها عبر آليات استباقية، وتنفيذ عمليات مراقبة دورية لعدد من الوزارات والمؤسسات العمومية لتعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الإلكترونية.
كما أكدت الوزارة تنظيم ورشات ودورات تكوينية للأطر المعنية بالأمن السيبراني، وجهوداً لنشر ثقافة الأمن الرقمي بين الفاعلين المؤسساتيين لرفع مستوى الوعي وضمان استجابة فعالة للتحديات المستقبلية.
وأوضح لوديي أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية الوطنية وضمان تحول رقمي ناجح يأخذ بعين الاعتبار حماية وتأمين البيانات، مشيراً إلى عمل اللجنة الاستراتيجية على تقييم الإنجازات وصياغة خطط لتعزيز السيادة الرقمية للمملكة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
