أصدرت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانًا استنكاريًا حول تدبير الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع، مشيرة إلى عدة قرارات وصفتها بـ”غير المحسوبة”، مثل تعديل النظام الأساسي للجمعية وحذف فرع الإدارة المركزية وتجميد عضوية بعض المنخرطين.
وأبرز البيان ما اعتبرته النقابة “اختلالات مالية” في تدبير أموال الجمعية، لا سيما فيما يتعلق بمنح التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي، حيث لم يستفد بعض الموظفين من خدمة التقاعد التكميلي بين عامي 2014 و2016، إضافة إلى تقليص قيمة الدفعة الاستثنائية السنوية.
وأشار البيان إلى أن قرار تجميد عضوية بعض المنخرطين تم التراجع عنه بعد تدخل كاتب الدولة استجابة لطلب المكتب الوطني للنقابة.
ودعت النقابة الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع داخل الجمعية، بما في ذلك إجراء افتحاص مالي يشمل السنوات العشر الأخيرة، مؤكدة استعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق الموظفين ومحاسبة المتورطين في أي اختلالات مالية أو تدبيرية.
