تتجه الأنظار إلى محكمة التحكيم الرياضي، مع اقتراب موعد الحسم في النزاع القانوني المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، في قضية تجاوزت أبعادها حدود المنافسة داخل الملعب، لتتحول إلى ملف يحظى بمتابعة واسعة في الأوساط الكروية والإعلامية الإفريقية، وسط ترقب للقرار المنتظر وتداعياته المحتملة على المنتخبين.
وبين احتمال تأييد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي بمنح اللقب للمغرب، وإمكانية إلغائه بما قد يترتب عنه من آثار قانونية على نتيجة المباراة، تتواصل التوقعات بشأن مآل الطعن الذي تقدم به الجانب السنغالي.
غير أن الفصل في القضية سيظل مرتبطا بالوقائع المعروضة على المحكمة، والنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، ومدى سلامة تطبيقها على الأحداث التي شهدها النهائي.
ولا يتعلق النزاع بإعادة تقييم الأداء الفني للمنتخبين أو مراجعة مجريات المباراة من منظور رياضي، وإنما ينصب أساسا على فحص القرار الصادر عن لجنة الاستئناف الإفريقية، والتحقق من مدى استناده إلى أساس قانوني سليم.
وفي هذا السياق، لجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في القرار، مطالبا بإلغائه وإعادة الاعتراف بمنتخبه بطلا للمسابقة، في حين يتمسك الجانب المغربي بالقرار الذي منحه اللقب، بينما يوجد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في صلب النزاع باعتباره الجهة التي أصدرت القرار موضوع الطعن.
