أكد محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال افتتاح الندوة الدولية حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي انعقدت يوم 19 يونيو 2025 بالرباط، أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تعاوناً دولياً فعالاً نظراً لتطورها واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة.
وشدد عبد النبوي، بحضور قضاة وخبراء من دول إفريقية وفرنسا، على أن الجريمة المنظمة تستغل هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن أكثر من 60% من جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة تتم عبر وسائل إلكترونية.
وأشار إلى أن إفريقيا، خاصة دول الساحل والصحراء، تعاني بشكل خاص من نشاط الشبكات الإجرامية، مع ارتفاع محاولات تهريب المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50% خلال العامين الأخيرين، وفق تقارير أوروبية.
وأكد أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، جعل مكافحة الجريمة المنظمة أولوية وطنية من خلال تطوير التشريعات وتعزيز التعاون الدولي، إضافة إلى تحديث آليات البحث والتحري.
ودعا عبد النبوي إلى تعزيز تبادل المعلومات والتكوين المستمر للقضاة وضباط الشرطة، والاعتماد على تقنيات متطورة لمواجهة هذه التحديات الأمنية العابرة للحدود.
وختم بالدعوة إلى استثمار الندوة في تبادل الخبرات ورسم آفاق تعاون مستقبلي فعال، مع شكر السلطات الفرنسية على دعمها التنظيمي.
