أعلن رؤساء الجامعات المغربية عن اعتماد إجراءات جديدة تتعلق برسوم التسجيل في التكوينات المقدمة وفق التوقيت الميسر، تشمل إعفاء فئات محددة من الموظفين والأجراء، إلى جانب التوجه نحو توحيد هذه الرسوم على الصعيد الوطني.
وخلال اجتماع ندوة رؤساء الجامعات العمومية، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، تم الاتفاق بالإجماع على إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من رسوم التسجيل الخاصة بالتكوين وفق التوقيت الميسر، وذلك ابتداءً من السنة الجامعية الجارية.
وأكد رؤساء الجامعات، وفق بلاغ صادر عقب الاجتماع، عزمهم على توحيد رسوم التسجيل على المستوى الوطني لجميع التكوينات المقدمة في إطار التوقيت الميسر، على أن يتم تطبيق هذا التوجه ابتداءً من الدخول الجامعي المقبل.
وأشار البلاغ إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات، مع التشديد على حرص الجامعات على تسهيل الولوج إلى التعليم العالي والتخفيف من الأعباء المالية على الطلبة، خاصة فئة الموظفين والأجراء.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي انعقد يوم السبت الماضي بطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبحضور الكاتب العام للوزارة ومديريها المركزيين، في إطار مناقشة التدابير المرتبطة بالتكوين وفق التوقيت الميسر وتطوير آليات تنزيله.
