أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط شخصًا يمارس “الرقية الشرعية” بتهمة تقديم مواد مضرة بالصحة، وذلك على خلفية وفاة زوجة بروفيسور في الطب.
وصدر الحكم الابتدائي بحبس المتهم لمدة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع فرض غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، وإلزامه بدفع الصائر دون إجبار نظرًا لعامل السن.
وفي الجانب المدني، قضت المحكمة بإلزام الراقي بدفع تعويض قدره 120 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع تحمله للصائر دون إكراه، ورفض باقي الطلبات.
ويعود أصل القضية إلى شكوى تقدم بها البروفيسور، وهو خريج كلية الطب والصيدلة ومالك مركز للفحص بالأشعة، حيث اتهم الراقي، الذي يدير ما يسميه “عيادة” في حي يعقوب المنصور، بالتسبب في وفاة زوجته نتيجة إيذاء عمدي.
وكانت الزوجة، الحاصلة على شهادة الدكتوراه، قد اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي خلال جائحة كورونا، وخضعت لعملية جراحية، وكان من المقرر أن تخضع لجلسات علاج بالأشعة. إلا أنها تعرفت على سيدة أوصتها بالراقي، الذي أقنعها بعدم الاستمرار في العلاج الطبي والاكتفاء بجلساته.
ووفقًا للمعطيات، كان الراقي يرسل رسائل للمريضة يحثها فيها على رفض العلاج بالأشعة، مما أدى إلى تفشي الخلايا السرطانية في جسدها ووفاتها لاحقًا.
