أعلنت أسرة ياسين الشبلي، الذي توفي داخل مخفر للشرطة بمدينة ابن جرير إثر تعرضه للتعنيف، عن عزمها اللجوء إلى القضاء الدولي، وعرض القضية على لجنة مناهضة التعذيب، استنادًا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها.
وانتقدت الأسرة بشدة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن جرير، والذي قضى بالسجن ثلاث سنوات على شرطي وسنتين على آخر، مع تبرئة ثالث، واصفة الحكم بـ”غير العادل وغير المنصف”، ومعتبرة أنه يجسد ما وصفته بـ”إصرار القضاء على حرمانها من محاكمة عادلة”.
وأوضحت الأسرة أن الحكم صدر بعد أكثر من عامين ونصف من المتابعة والنضال، وتقديم أدلة وصفتها بـ”القاطعة”، من ضمنها تسجيلات كاميرات مراقبة توثق، حسب قولها، تعرض ياسين للتعذيب والتكبيل داخل المخفر.
واعتبرت أن ما ورد في بلاغ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي أشار إلى أن الوفاة ناتجة عن “سقوطات متكررة للضحية على أرضية المخفر”، لا تؤكده أي من التسجيلات.
كما أعلنت الأسرة عن شروعها في تنظيم اعتصام مفتوح أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير، للمطالبة بالحصول على نسخة من أقراص تسجيلات كاميرات المراقبة، مؤكدة أن هذا المطلب غير قابل للتراجع.
