تطرح مجموعة من الأنشطة المرتبطة بـبيع وتخزين وتقطيع الرخام على مستوى جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، وبالخصوص على امتداد الطريق المعروفة بـطريق الخيايطة، علامات استفهام حول الوضعية القانونية لبعض المستودعات والفضاءات التي تحتضن هذه الأنشطة.
وحسب معطيات توصلت بها الجريدة، فإن بعض المقاولات والأشخاص يقومون بكراء قطع من الأراضي ذات طابع فلاحي، قبل تسييجها وإنشاء مستودعات أو هنكارات، ثم استعمالها في تخزين وعرض وبيع وتقطيع الرخام.
وهنا يطرح السؤال:
هل تتوفر هذه الأنشطة على الرخص القانونية اللازمة لممارسة بيع وتقطيع الرخام بهذه المواقع؟
فممارسة نشاط تجاري أو صناعي لا ترتبط فقط بتسجيل الشركة أو توفرها على سجل تجاري، وإنما تطرح كذلك مسألة مطابقة العقار للنشاط، واحترام وثائق التعمير، ورخص البناء والاستغلال، والضوابط المتعلقة بالسلامة والبيئة، كل حسب الحالة وطبيعة النشاط.
من الجهة المسؤولة عن الترخيص والمراقبة؟
تدعو “le0.ma” إلى توضيح الجهة أو الجهات المختصة التي تمنح التراخيص المتعلقة بمثل هذه الأنشطة، والقيام، عند الاقتضاء، بعملية افتحاص ميداني لوضعية المستودعات والهنكارات الموجودة بالمنطقة.
ومن بين الأسئلة التي تحتاج إلى جواب رسمي:
هل العقارات المعنية مصنفة ضمن المناطق التي يسمح فيها بممارسة هذه الأنشطة؟
هل تتوفر المستودعات والهنكارات على رخص البناء اللازمة؟
هل النشاط الفعلي يتطابق مع النشاط المصرح به؟
هل توجد رخص أو وثائق استغلال مرتبطة بالنشاط، عندما تكون مطلوبة؟
هل تمت معاينة هذه الوحدات من طرف المصالح المختصة؟
وهل تحترم المنشآت شروط السلامة والوقاية؟
بيع الرخام شيء… وتقطيعه شيء آخر
ومن المهم التمييز بين بيع الرخام وبين تقطيعه ومعالجته.
فالنشاط الأخير قد يستعمل آلات وتجهيزات صناعية، وينتج عنه الغبار والضجيج ومخلفات مختلفة، كما قد يفرض شروطاً إضافية مرتبطة بالسلامة المهنية والبيئة حسب طبيعة المنشأة والنشاط.
ومن هنا تأتي ضرورة معرفة النشاط المرخص به فعلياً لكل وحدة، ومدى مطابقته لما يجري على أرض الواقع.
وماذا عن الهنكارات العشوائية وسلامة العمال؟
علامة استفهام أخرى تتعلق بظروف اشتغال العمال داخل بعض هذه الفضاءات.
ففي حالة وجود عمليات تقطيع للرخام بواسطة آلات ومعدات، يصبح من المشروع التساؤل عن مدى توفر شروط الوقاية والسلامة المهنية، وعن حماية العمال من مخاطر الآلات والغبار والضجيج، إضافة إلى شروط التهوية والكهرباء ومكافحة الحرائق ومعدات الوقاية.
والسؤال الذي ينتظر بدوره جواباً:
هل قامت الجهات المختصة بمراقبة ظروف اشتغال العمال داخل هذه الوحدات؟
هل تستفيد جماعة أولاد عزوز من هذه الأنشطة؟
جانب آخر يستحق التوضيح يتعلق بالمداخيل والرسوم المحلية.
ففي حال كانت هذه الأنشطة قانونية ومصرحاً بها، يظل من المشروع معرفة ما إذا كانت تؤدى عنها الرسوم والجبايات المحلية المستحقة، وما إذا كانت الجماعة تستفيد من العائدات التي يتيحها القانون مقابل الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل ترابها.
فالهدف ليس التشكيك في المقاولات أو المستثمرين، وإنما التأكد من أن النشاط الاقتصادي يسير في إطار قانوني واضح، وأن الحقوق الجبائية للجماعة مصانة.
هل تتحرك السلطات لفتح افتحاص ميداني؟
أمام هذه التساؤلات، يبقى السؤال موجهاً إلى الجهات المختصة بإقليم النواصر:
هل سيتم القيام بجرد للمستودعات والهنكارات التي تمارس أنشطة بيع وتقطيع الرخام بطريق الخيايطة؟
وهل سيتم التحقق من الوضعية التعميرية والقانونية لكل وحدة على حدة؟
وإذا كانت جميع الأنشطة تتوفر على التراخيص المطلوبة وتحترم القانون، فإن توضيح ذلك للرأي العام من شأنه أن يضع حداً للتساؤلات.
أما إذا كشفت المعاينات عن وجود مخالفات، فإن المسؤولية تبقى من اختصاص الجهات المخولة قانوناً لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
“le0.ma” تطرح الأسئلة ولا تصدر الأحكام
تؤكد الجريدة أن هذا المقال لا يتضمن اتهاماً لأي مقاولة أو شخص، ولا تعتبر وجود نشاط لبيع أو تقطيع الرخام في حد ذاته مخالفة.
وإنما تطرح “le0.ma” أسئلة مشروعة حول التراخيص، ووثائق التعمير، وطبيعة استعمال الأراضي، والسلامة المهنية، والوضعية الجبائية، وتنتظر توضيحات الجهات المختصة.
فالسؤال ببساطة:
من يمنح رخص بيع وتقطيع الرخام بطريق الخيايطة؟
وهل جميع المستودعات والهنكارات تستوفي الشروط القانونية؟
وهل يسمح باستغلال الأراضي المعنية لهذه الأنشطة؟
ومن يراقب سلامة العمال؟
وهل تؤدى الرسوم والجبايات المستحقة؟
أسئلة تنتظر جواباً رسمياً، والوثائق والتراخيص وحدها كفيلة بحسم الجدل.
le0.ma — الصحافة تسأل، والجهات المختصة تجيب.
