أعلن مجلسا النواب والمستشارين عن إطلاق النسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، في خطوة تروم دعم وتشجيع البحث العلمي المتخصص في هذا المجال.
وأوضح بلاغ للبرلمان أن هذه الجائزة تُمنح سنوياً للأعمال المتميزة المرتبطة باختصاصاته، خاصة ما يتعلق بالتشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية.
وتهم الجائزة الأبحاث والدراسات المنشورة في شكل كتب أو أطروحات جامعية تمت مناقشتها خلال السنتين الأخيرتين (2024-2025)، وذلك وفق شروط وضوابط علمية محددة في نظامها الداخلي.
وسيحصل الفائز أو الفائزة على شهادة تقديرية ومكافأة مالية، مع تكفل البرلمان بطبع الأعمال المتوجة غير المنشورة، مع احترام حقوق المؤلف.
ودعا البلاغ الراغبين في الترشح إلى تقديم أعمالهم في ست نسخ ورقية مرفقة بنسخة إلكترونية، إلى جانب سيرة ذاتية وصورة شخصية واستمارة الترشيح، عبر الموقعين الإلكترونيين لمجلس النواب ومجلس المستشارين، وإرسال نسخة رقمية كاملة عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة.
وستشرف لجنة تحكيم خاصة على دراسة وتقييم الأعمال المقدمة، وفق المعايير العلمية والتنظيمية المحددة.
وتم تحديد فترة إيداع الترشيحات ما بين 27 أبريل و01 يونيو 2026، مع إمكانية الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الموقعين الرسميين للمؤسستين أو الاتصال بسكرتارية اللجنة المنظمة.
و.م.ع
