حققت مجموعة “اتصالات المغرب” نتيجة صافية لحصة المجموعة بلغت 3,86 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 5,52 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في وقت سجلت فيه المؤشرات التشغيلية للمجموعة نموا إيجابيا، مدعوما بتحسن الأداء وضبط التكاليف.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن تراجع النتيجة الصافية يعود أساسا إلى مداخيل استثنائية حققتها خلال السنة الماضية، على خلفية الاتفاق المبرم مع شركة “وانا كوربوريت”، مؤكدة أن النتيجة الصافية، باستثناء هذا العنصر غير المتكرر، سجلت نموا بنسبة 4,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بالناتج التشغيلي الموطد (EBITA)، فقد تجاوز 8,62 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، بينما سجل نموا بنسبة 6,1 في المائة بعد استبعاد الأثر الاستثنائي المرتبط بالاتفاق المبرم مع “وانا كوربوريت” سنة 2025، بما يعكس استمرار تحسن الأداء التشغيلي للمجموعة.
كما بلغ الناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) أكثر من 14,37 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,9 في المائة، فيما استقر هامش هذا المؤشر عند 50,1 في المائة، بفضل نمو رقم المعاملات الموطد وفعالية تدبير التكاليف التشغيلية.
وبخصوص الاستثمارات، بلغت نسبتها 20,1 في المائة من مداخيل المجموعة عند متم شتنبر، دون احتساب النفقات المرتبطة بالترددات والتراخيص، وهو مستوى يتماشى مع التوقعات السنوية التي حددتها الشركة.
وفي السياق ذاته، سجلت التدفقات النقدية الصافية المعدلة للعمليات (CFFO) أكثر من 7,14 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 9,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مدفوعة بالتحسن المسجل في الناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
أما صافي الدين الموطد للمجموعة، فقد بلغ نحو 21,02 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2026، ليستقر عند مستوى يعادل مرة واحدة من الأرباح السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وفق المعطيات التي كشفت عنها المجموعة.
وحافظت “اتصالات المغرب” على هذا المستوى من المديونية رغم توزيع أرباح بقيمة 3,5 مليار درهم على مجموع المساهمين خلال شهر شتنبر الماضي، في مؤشر على استمرار المجموعة في تدبير مواردها المالية والحفاظ على توازناتها، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في أنشطتها.
