لا يزال الغموض يلف حادث اختفاء سفينة الصيد بالخيط “بن جلون” وطاقمها المكون من 17 بحارًا، التي فقدت قبالة سواحل الداخلة منذ فبراير الماضي، دون العثور على أي دليل قاطع يحدد مصيرها.
وفي جواب كتابي للنائب البرلماني حسن أمربيط، أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بأن جميع الفرضيات تظل مطروحة إلى حين استكمال التحقيقات الجارية. وأوضحت أن السفينة أبحرت في 7 فبراير 2025، وتوقفت إشارات جهاز التموقع بالأقمار الصناعية يوم 13 من الشهر نفسه، فيما لم يتم التبليغ عن الحادث إلا في 19 فبراير بعد تجاوز مدة الإبحار المعتادة.
وعقب التبليغ، باشرت السلطات المختصة، ضمنها المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري، عمليات تمشيط بحرية وجوية واسعة في محيط يبعد 55 ميلاً بحرياً غرب ميناء الداخلة، مع إشراك وحدات من البحرية الملكية والدرك الملكي وسفن الصيد العابرة.
وقد تم العثور على عوامة يُرجح انتماؤها للسفينة، دون أن تسفر التحقيقات عن أدلة حاسمة. ورجّحت كتابة الدولة فرضية انقلاب مفاجئ بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن جهاز الإغاثة لم يُفعّل، وربما لم يكن مثبتًا بشكل صحيح.
كما أشارت إلى احتمال وقوع اصطدام بسفينة تجارية، حيث تم تتبع سفن كانت تمر بالمنطقة، إحداها وصلت إلى ميناء روتردام الهولندي، دون العثور على آثار اصطدام. وتمت كذلك مراسلة سلطات ليبيريا بخصوص سفينة ثانية، وأكدت مكاتبها في الولايات المتحدة عدم تسجيل أي حادث.
وأكدت كتابة الدولة أن التحقيق لا يزال متواصلاً تحت إشراف لجنة مختلطة، وفقًا لمقتضيات مدونة التجارة البحرية، بهدف كشف ملابسات اختفاء السفينة وطاقمها.
