كشف كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية عرف ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المذكرة الخاصة بتطورات سوق العقار أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.5 في المائة، والأراضي بـ1 في المائة، إضافة إلى ارتفاع العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 1.4 في المائة.
أما على مستوى حجم المعاملات، فقد سجل السوق ارتفاعا لافتا بلغ 26.6 في المائة، مدفوعا بزيادة مبيعات السكن بنسبة 25.7 في المائة، والأراضي بـ21 في المائة، والعقارات المهنية بـ56.2 في المائة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر أسعار العقار بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من السنة نفسها، نتيجة ارتفاع أسعار السكن بـ1.5 في المائة، والأراضي بـ1.3 في المائة، والعقارات المهنية بـ0.3 في المائة. كما تحسن حجم المعاملات بنسبة 14 في المائة، مدعوما بارتفاع مبيعات السكن بـ15.7 في المائة، والأراضي بـ9.3 في المائة، والعقارات المهنية بـ12 في المائة.
حسب المدن:
الرباط: سجلت أسعار العقار زيادة قدرها 3.2 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار السكن بـ3.4 في المائة والعقار المهني بـ3.2 في المائة، مقابل تراجع أسعار الأراضي بـ1.4 في المائة. كما شهدت المعاملات نموا بنسبة 27.4 في المائة.
الدار البيضاء: عرفت الأسعار ارتفاعا فصليا بلغ 1.2 في المائة، مدفوعا بزيادة أسعار السكن والأراضي، في حين ظلت أسعار العقار المهني مستقرة. وارتفع عدد المعاملات بنسبة 23.7 في المائة، رغم تسجيل تراجع في مبيعات الأراضي بـ8.5 في المائة.
مراكش: ارتفعت الأسعار بنسبة 1 في المائة، نتيجة زيادة أسعار السكن والأراضي، في مقابل شبه استقرار في العقار المهني. غير أن حجم المعاملات عرف تراجعا طفيفا بنسبة 0.5 في المائة بسبب انخفاض المبيعات المهنية.
طنجة: سجل مؤشر الأسعار ارتفاعا بلغ 1.8 في المائة، مدفوعا بزيادة أسعار السكن والأراضي، مقابل انخفاض أسعار العقارات المهنية. كما ارتفعت المعاملات بنسبة 19.4 في المائة، بفضل انتعاش مبيعات السكن والأراضي، رغم تراجع طفيف في العقارات المهنية.
