أثار تعرض طبيب عام يعمل بالقطاع الخاص لاعتداء جسدي ولفظي داخل عيادته بمدينة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، موجة استنكار واسعة في صفوف مهنيي الصحة، وسط مطالب بتعزيز الحماية القانونية للأطر الطبية والتصدي لظاهرة الاعتداءات التي تستهدف العاملين في القطاع.
وأعلنت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص تضامنها الكامل مع الطبيب المعني، معربة عن استنكارها الشديد للاعتداء الذي تعرض له أثناء مزاولة مهامه، والذي أسفر، حسب بيان لها، عن إصابات جسدية استدعت تلقيه العلاج.
واعتبرت التنسيقية أن هذا الفعل لا يمس الطبيب وحده، بل يشكل اعتداء على الجسم الطبي برمته وعلى حرمة المؤسسات الصحية باعتبارها فضاءات مخصصة لتقديم العلاج والرعاية، مؤكدة أن الاعتداء على الأطباء يؤثر سلبا على ظروف ممارسة المهنة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وحذرت الهيئة النقابية من تزايد الاعتداءات التي تطال مهنيي الصحة، معتبرة أن استمرار هذه الظاهرة يهدد استقرار القطاع ويؤثر على العلاقة القائمة بين الطبيب والمريض، داعية إلى توفير بيئة عمل آمنة تمكن الأطر الصحية من أداء واجبها في ظروف ملائمة.
وطالبت التنسيقية النيابة العامة والسلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية، مع تطبيق الإجراءات اللازمة في حق المتورطين.
كما دعت وزارة الصحة والجهات المعنية إلى اعتماد إجراءات عملية لتعزيز الحماية الأمنية والقانونية للأطباء داخل مقرات عملهم، ووضع آليات للوقاية من الاعتداءات وضمان سلامة العاملين في القطاع الصحي.
وأكدت التنسيقية أن حماية كرامة مهنيي الصحة وسلامتهم تعد من الشروط الأساسية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وذات جودة، مشددة على أن مواجهة العنف ضد الأطر الطبية مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط مختلف المتدخلين.
