أعلن البنك الدولي عن انتقال الأردن رسميا من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، في خطوة تعكس تحسنا ملحوظا في المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة، وقدرتها على التخفيف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
ووفق التحديث السنوي لتصنيفات الدخل للدول للسنة المالية 2027، بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الأردن 5260 دولارا أمريكيا، متجاوزا العتبة المعتمدة لفئة الدخل المتوسط الأعلى والمحددة في 4636 دولارا.
وأوضح البنك الدولي أن هذا الانتقال يعزى إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها تحقيق الاقتصاد الأردني نموا مستقرا، مدعوما بمرونة القطاعات الاقتصادية، وتحسن أداء الصادرات، إلى جانب الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية رغم التحديات الإقليمية.
ويضع هذا التصنيف الجديد الأردن ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وهو ما يعتبره خبراء مؤشرا إيجابيا على تطور الأداء الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
كما قد ينعكس هذا التحول تدريجيا على طبيعة التمويل الذي تحصل عليه المملكة من المؤسسات المالية الدولية، من خلال الانتقال إلى أدوات تمويل تتلاءم مع مستويات الدخل الأعلى.
وفي السياق ذاته، كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد توقع أن يسجل الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 2.6 في المئة خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 2.8 في المئة خلال عام 2027.
وأشار التقرير إلى أن الأردن يمتلك احتياطيات من العملات الأجنبية تتجاوز 27 مليار دولار، لكنه لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بعجز الميزانية، وارتفاع المديونية، وضغوط التضخم.
ويصدر البنك الدولي تصنيفاته لمجموعات الدخل سنويا، استنادا إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، حيث يعد هذا التصنيف مرجعا دوليا تعتمد عليه المؤسسات المالية والتنموية في تحديد سياسات التمويل والدعم وبرامج التعاون مع مختلف الدول.
و.م.ع
