جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي المقدم إلى مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، دعم الأمم المتحدة للحل السياسي الواقعي لقضية الصحراء، مشدداً على أهمية التوصل إلى حل عادل، دائم، ومقبول من الطرفين، بما يتوافق مع قرارات المجلس الأخيرة، والتزام المنظمة الدولية بالمسار السياسي الذي ترعاه منذ عام 2007.
وأشار غوتيريش إلى أن الجمود المستمر في المسار السياسي يستدعي تحركاً عاجلاً لإحياء العملية السياسية، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد وبحسن نية في المساعي التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، بهدف التوصل إلى حل عملي ومستدام يقوم على أساس التوافق.
وشدد التقرير على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة رهين بالتقدم في المسار السياسي، مبرزاً الدور الإيجابي للمملكة المغربية من خلال التزامها بوقف إطلاق النار وتعاونها المستمر مع بعثة “المينورسو”، بما يعكس مساهمتها في دعم السلم والاستقرار الإقليمي.
وفي المقابل، أعرب الأمين العام عن قلقه إزاء استمرار بعض الانتهاكات والتحركات الاستفزازية في المنطقة الشرقية من الجدار الدفاعي بالصحراء المغربية، محذراً من أن هذه التصرفات قد تعرقل الجهود السياسية وتهدد استقرار المنطقة.
كما أشاد التقرير بـ الدعم المستمر للمغرب لبعثة “المينورسو” وتيسيره لعملها الميداني، داعياً جميع الأطراف لاحترام ولاية البعثة وتفادي أي أعمال تقوض وقف إطلاق النار، مؤكداً أن تعزيز التعاون الإقليمي، خصوصاً بين المغرب والجزائر، يسهم في دعم الأمن والتنمية في منطقة المغرب العربي.
واختتم غوتيريش بالتأكيد على أن الحل الواقعي الوحيد يتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية تستند إلى مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية سنة 2007، والتي وصفها مجلس الأمن بأنها جدية وذات مصداقية.
