أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن ورش النجاعة الطاقية أصبح يشكل رافعة استراتيجية ورهانا وطنيا يستوجب تعبئة جماعية وإصلاحاً جذرياً، بالنظر إلى التأخر البنيوي الذي يعاني منه هذا المجال منذ إدماجه ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة سنة 2009.
وفي عرض قدمته أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حول تدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أبرزت الوزيرة أن النجاعة الطاقية ترتبط بفلسفة الاستثمار العمومي، وتوزيع الأدوار بين المركز والجهات، مشددة على أن كل درهم يُستثمر في هذا الورش يُسهم في تقليص الفاتورة الطاقية وتخفيف الضغط على الميزانية.
وأعلنت المسؤولة الحكومية عن الشروع في تفعيل أول عقد أداء مع جهة الشرق، في إطار مقاربة ترابية جديدة تُشرك الجماعات الترابية في تنزيل البرامج، معتبرة أن الحلول المركزية لم تعد كافية، وأن التفعيل المجالي يشكل مفتاح النجاح.
كما دعت إلى تكوين كفاءات جديدة تتحكم في الاستهلاك وترشد الموارد، مشيرة إلى أهمية إدماج الاقتصاد الدائري والنجاعة المائية في منظومات التكوين والتشغيل.
وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن منح أول رخصة لمقاولة خدمات طاقية، ووضع إطار تعاقدي جديد مع القطاع الخاص، وتشجيع الإنتاج الذاتي وربط الفائض بالشبكة، مبرزة أن مشروع إصلاح الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية معروض حاليا على الأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى توسيع اختصاصاتها وتعزيز استقلاليتها.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن الشفافية والعدالة في الولوج إلى المعطيات الطاقية يجب أن تكون من أولويات المرحلة المقبلة، داعية إلى تعميم الأدوات الرقمية، مع التأكيد على أن تغيير الإطار القانوني وسيلة لتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
