أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يهم السلامة الرقمية للطفل، في خطوة تروم إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالعالم الرقمي، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا بما يتلاءم مع أعمارهم واحتياجاتهم التنموية.
ويأتي هذا المرسوم في سياق إعلان دولة الإمارات سنة 2026 “عام الأسرة”، وضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة الطفل وضمان حمايته في مختلف البيئات، بما فيها الفضاء الرقمي.
ويهدف القانون إلى الوقاية من المحتوى الرقمي الضار والممارسات التي قد تؤثر سلباً على الصحة الجسدية والنفسية والأخلاقية للأطفال، إلى جانب تعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال وأولياء أمورهم ومقدمي الرعاية، وترسيخ ثقافة الاستخدام الإيجابي والواعي للتقنيات الحديثة.
كما يضع المرسوم إطاراً شاملاً لمفهوم السلامة الرقمية، يشمل مختلف المنصات الرقمية، من مواقع إلكترونية ومحركات بحث وتطبيقات ذكية وتطبيقات مراسلة، إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية والمحتوى المرئي والمسموع ومنصات التجارة الإلكترونية، بما يواكب التحولات المتسارعة في المجال الرقمي.
وينص القانون على إحداث “مجلس السلامة الرقمية للطفل” برئاسة وزيرة الأسرة، وتحت إشراف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كمؤسسة استشارية وتنسيقية تُعنى بتوحيد جهود الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في مجال حماية الطفل رقمياً.
ويُكلف المجلس باقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الكفيلة بضمان أعلى مستويات الأمان الرقمي للأطفال، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، إضافة إلى إعداد برامج توعوية وإجراء دراسات ترصد المخاطر الرقمية المستجدة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
