قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان حجز ملف مستشار جماعي يوجد رهن الاعتقال، على خلفية اتهامه بالتزوير في محررات رسمية، للمداولة قبل النطق بالحكم. ويتابع المعني بالأمر إلى جانب موثق معروف بشمال المملكة، بعد قبول الطعن بالنقض وإحالة القضية من جديد على القضاء للبث في تفاصيلها.
وتعود وقائع الملف إلى نزاع حول عقار شاسع بمدينة طنجة، يملك رجل أعمال جزءا منه، حيث حالت تعقيدات قانونية مرتبطة بالورثة دون تسوية وضعيته. وبحسب المعطيات، تدخل المستشار الجماعي مدعيا النفوذ لتسوية الملف، قبل أن يتراجع المشتكي عن الوكالة ويسعى إلى فسخها، ما فجر سلسلة من الدعاوى القضائية شملت الحجز والتقييد الاحتياطي.
ومع احتدام الخلاف، لجأ الطرفان إلى تسوية مالية، غير أن التحقيقات كشفت شبهة تلاعب في توثيق اعترافين بالدين لدى الموثق المتابع، إذ قفزت أتعاب المحامي من 200 ألف درهم إلى مليوني درهم، وارتفعت العمولة المرتبطة بتسوية العقار من 800 ألف درهم إلى 8 ملايين درهم، ما عزز الشبهات بشأن وقائع التزوير.
