يواصل الاقتصاد الوطني المغربي إثبات قدرته على التعافي والتكيف وتعزيز أسسه، رغم بيئة دولية تتسم بعدم اليقين والتوترات الجيوسياسية. ووفق الميزانية الاقتصادية التقديرية لعام 2026 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، يُتوقع أن يحقق المغرب نموًا مستدامًا بنسبة 5% في 2026، مقارنة بـ 4,7% في 2025، محققًا بذلك السنة الرابعة على التوالي من تسارع النشاط الاقتصادي.
يعتمد هذا النمو على توازن بين انتعاش القطاع الزراعي، والمرونة المستمرة للأنشطة غير الزراعية، وقوة الطلب الداخلي المدعوم بالاستثمار والمشاريع الكبرى الهيكلية. ويتوقع أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 6,3% في 2026، مع تضخم مضبوط عند 1,3% بعد أن كان 1,9% في 2025، مما يعكس تحسنًا في التوازنات الماكرو اقتصادية وتعزيز استقرار الأسعار.
القطاع الزراعي:
يشكل القطاع الزراعي محركًا رئيسيًا للنمو، حيث من المتوقع أن يسجل زيادة قدرها 10,4% في 2026 مقابل 4,5% في 2025، مدفوعًا بتحسن الظروف المناخية، وتوزيع أفضل للأمطار، واستعادة تدريجية للاحتياطيات المائية، وتنفيذ برامج هيكلية مثل البرنامج الوطني لإعادة تكوين الثروة الحيوانية. وينعكس هذا النمو على القطاع الأولي بشكل عام، مع توقع زيادة قدرها 10% مقارنة بـ 3,7% في العام السابق، وارتفاع مساهمته في النمو الوطني من 0,4 إلى 1,1 نقطة.
الأنشطة غير الزراعية:
تواصل الأنشطة غير الزراعية إظهار صلابة، مع توقع نمو 4,3% في 2026 بعد 4,5% في 2025، مدعومة بأداء قوي للصناعة، ودينامية البناء والأشغال العامة، وقوة الخدمات التجارية. ويُتوقع أن يسجل القطاع الثانوي نموًا يقارب 4,2%، فيما يظل القطاع الثالثي محورياً بمساهمة تبلغ 2,3 نقطة في الناتج الداخلي الخام.
قطاعات رئيسية أخرى:
السياحة: استمرار النمو الإيجابي مدعومًا بزيادة الوافدين وعائدات السفر، مع توقعات بتحقيق نمو مستقر بعد 9,7% في 2025.
النقل والتخزين: نمو متوقع بنسبة 5,3% مدعوم بتوسيع القدرات المينائية والجوية، وانتعاش حركة النقل الجوي والسككي والبحري.
الطلب الداخلي:
يظل الركيزة الأساسية للنمو، مع توقع ارتفاعه بنسبة 5,7% في 2026 بعد 8% في 2025، مساهماً بـ 6,3 نقاط في نمو الناتج الداخلي الخام. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 4,1% بدعم من رفع الأجور وتحسن دخول القطاع الزراعي وتوسيع برامج المساعدات الاجتماعية، فيما يرتفع استهلاك الإدارة العامة بنسبة 5,7%.
الاستثمار:
يستمر الاستثمار في لعب دور استراتيجي، مع توقع ارتفاع الاستثمار الخام بنسبة 8,7% في 2026 بعد زيادة استثنائية بنسبة 16,3% في 2025، ليصل معدل الاستثمار إلى 32,2% من الناتج الداخلي الخام، فيما يُتوقع أن تصل نسبة الادخار الوطني إلى 30,3%.
المالية العامة:
تشير المؤشرات إلى تقليص تدريجي للعجز المالي إلى 3,2% من الناتج الداخلي الخام في 2026 بعد 3,6% في 2025، بدعم من تحسن الإيرادات الضريبية وترشيد النفقات، مع استمرار نفقات الاستثمار العام في دعم المشاريع الهيكلية في البنية التحتية والأمن المائي والمعدات الاستراتيجية.
تعكس هذه المؤشرات ديناميكية إيجابية، مع تنوع مصادر النمو، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتحسن تدريجي في التوازنات الماكرو اقتصادية، مما يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين ومصداقية المغرب على المستوى الإقليمي والدولي، ويؤكد على ترسيخ أسس نمو أقوى وأكثر شمولية واستدامة.
