شهدت جلسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الاثنين 21 يوليوز 2025، محطة فارقة في النقاش حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد أن تم رفض مقترح تعديل يهم اعتماد نظام الاقتراع باللائحة بدل الاقتراع الفردي في انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين.
المقترح، الذي تقدم به رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد، اصطدم برفض واضح من قبل الحكومة، حيث أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل تمسكه بالإبقاء على الصيغة الحالية للاقتراع الفردي. هذا الرفض اعتبره متابعون بمثابة إنهاء غير معلن لأحد آخر رهانات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي كانت تراهن على هذا التعديل كمدخل لترميم شرعيتها التمثيلية.
وقد تميزت أجواء الاجتماع بلحظات توتر، خاصة بعد تدخل بعض الصحافيين، من داخل النقابة نفسها، الذين عبّروا صراحة عن دعمهم لنظام الاقتراع الفردي، منتقدين غياب النقاش الداخلي حول الموقف الذي تتبناه قيادة النقابة، ما اعتُبر مؤشرا على وجود أزمة في آليات التمثيل والتشاور داخل الجهاز النقابي.
هذا التطور يعكس، بحسب مراقبين، أزمة بنيوية عميقة داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة على مستوى تمثيل الجسم الصحافي، وسط تساؤلات متزايدة حول دورها وموقعها في المشهد المهني.
في ظل هذا السياق، تبرز الحاجة إلى إعادة هيكلة المنظومة التمثيلية للصحافيين المغاربة على أسس جديدة، تضمن الشفافية والديمقراطية والمشاركة الواسعة، وتقطع مع منطق التزكية الفوقية والقرارات المنفردة.
الرسالة السياسية كانت واضحة: مرحلة جديدة تنطلق في تنظيم المشهد الصحافي، والرهان المقبل سيكون على بناء مؤسسات نقابية قادرة على مواكبة تحولات المهنة والدفاع الفعلي عن حرية واستقلالية الصحافة.
