جرّ النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية إلى المساءلة حول استدامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) وتأخر تفعيل مقتضيات القانون 65.00، رغم مرور حوالي عشرين سنة على دخوله حيّز التنفيذ.
وأوضح حموني أن نظام التأمين الإجباري يقوم على مبدأ التضامن، ويُدار أساساً من طرف الصناديق العمومية لضمان شمولية التغطية الصحية، مشيراً إلى أن القانون كان ينص على نقل التغطية الأساسية من بعض شركات التأمين الخاصة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بعد خمس سنوات من انطلاق النظام، مع احتفاظ هذه الشركات فقط بالتأمين التكميلي.
وأضاف أن هذا الإجراء ظل معطلاً دون مبرر، رغم أن المقاولات التي تعتمد التأمين الخصوصي لا تمثل سوى 1% من المنخرطين في CNSS، لكنها تشكل 31% من الكتلة الأجرية، مما يعني أن انتقالها إلى AMO سيكون له أثر مالي إيجابي على الصندوق ويخفف من حجم التحملات.
وطالب النائب بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر، وتقديم الإجراءات العملية لتفعيل القانون، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء هذا الوضع الذي وصفه بـ “غير المبرر”.
