قرر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط، للتداول واتخاذ القرار بشأن مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، وذلك في ضوء نتائج المشاورات السياسية ومعطيات المرحلة.
وجاء القرار عقب اجتماع المكتب السياسي، الذي خصص لتدارس نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة وتقييم المرحلة السياسية التي أعقبتها، إلى جانب بحث التوجهات والاختيارات التي ستؤطر عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ المكتب السياسي فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة المكلفة بتشكيلها، معتبراً أن هذه المحطة تعكس حضور المرأة المغربية في مواقع المسؤولية السياسية والمؤسساتية.
كما نوه المكتب السياسي بالعناية التي يوليها الملك محمد السادس لتعزيز مكانة المرأة المغربية وتوسيع مشاركتها في الحياة العامة والسياسية ومواقع القرار.
وبخصوص نتائج الانتخابات الأخيرة، هنأ المكتب السياسي مناضلات ومناضلي الحزب ومرشحاته ومرشحيه ومنتخبيه وهياكله، مشيداً بما وصفه بالمجهودات المبذولة خلال الحملة الانتخابية، وبالحضور الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين.
واعتبر الحزب أن النتائج التي حصل عليها، رغم التراجع مقارنة بالاستحقاق السابق، تؤكد استمرار حضوره السياسي والتنظيمي والانتخابي على الصعيد الوطني، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي قراءة هادئة للنتائج والاستماع إلى الرسائل التي عبر عنها الناخبون، واستخلاص الدروس اللازمة.
وفي سياق تقييم الولاية الحكومية المنتهية، أشاد المكتب السياسي بدور رئيس الحكومة في تدبير الأغلبية والحفاظ على تماسكها، كما نوه بحصيلة القطاعات التي تولى تدبيرها وزراء الحزب، وبالإصلاحات والأوراش التي أطلقت خلال الولاية.
وعلى مستوى المرحلة المقبلة، أعلن المكتب السياسي استعداد التجمع الوطني للأحرار للمشاركة في الحكومة المقبلة، بما يسمح، وفق ما ورد في بلاغ الحزب، بمواصلة الإسهام في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة ومواجهة التحديات المقبلة.
وفي هذا الإطار، قرر المكتب السياسي إحالة قرار المشاركة في الحكومة على المجلس الوطني، الذي سيجتمع يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط، للتداول والحسم في هذا الموضوع.
