قررت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، أيام 30 شتنبر وفاتح و2 أكتوبر 2025، مصحوباً بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الجامعات في مختلف المدن. وأكدت النقابة أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي دفاعاً عن كرامة حقوق العاملين وحماية مكتسبات الجامعة العمومية.
واعتبرت النقابة في بيان صادر عن مكتبها الوطني أن قرار الإضراب جاء رداً على ما وصفته بـ”الهروب إلى الأمام” من طرف الوزارة الوصية ورفضها فتح حوار جاد ومسؤول، مقابل الاكتفاء بلقاءات شكلية لا تثمر حلولاً فعلية.
كما أعربت النقابة عن رفضها القاطع لمشروع القانون 59-24، معتبرة أنه يشكل تهديداً مباشراً لمبدأ مجانية التعليم، ودعت إلى سحبه وإعادته إلى طاولة الحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين.
وطالبت النقابة بالإفراج عن النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على المكتسبات وعدم المساس بها، كما استنكرت ما اعتبرته محاولات تضييق على حق الإضراب باستخدام أساليب الترهيب أو استفسارات كيدية من بعض المؤسسات الجامعية، وهو ما وصفته بانتهاك للدستور والمواثيق الدولية.
ودعت النقابة إلى توحيد الصفوف عبر تشكيل جبهة نقابية للدفاع عن الجامعة العمومية وحقوق العاملين، مشيدة بالمشاركة المكثفة التي سجلها الإضراب الوطني الأخير يومي 10 و11 شتنبر 2025.
