أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نسخة محينة من دليل تنظيم المرور عبر المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، تزامنًا مع انطلاق عملية “مرحبا 2026”، متضمنة توضيحات جديدة بخصوص البضائع الممنوعة من الاستيراد، وشروط الإعفاءات الجمركية، والإجراءات الخاصة بإدخال الأدوية والسلع الخاضعة للمراقبة.
وأكدت الإدارة أن استيراد عدد من المواد إلى التراب الوطني يظل محظورًا، ويتعلق الأمر بالأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات، إضافة إلى المخطوطات والمطبوعات والأشرطة السمعية البصرية المخلة بالنظام العام، فضلاً عن البضائع المقلدة.
وفي ما يتعلق بالأدوية، أوضحت الجمارك أن المسافرين يمكنهم إدخال الأدوية المخصصة للاستعمال الشخصي خلال فترة إقامتهم بالمغرب، مع الاستفادة من الإعفاء من الرسوم والمكوس الجمركية، شريطة الإدلاء بالوثائق الطبية اللازمة مثل الوصفة أو الشهادة الطبية التي تثبت الحاجة إليها.
أما الأدوية الموجهة للاستعمال غير الشخصي، فأكدت الإدارة أنها تخضع لترخيص مسبق من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مع أداء الرسوم والمكوس الجمركية المستحقة، في ظل تزايد لجوء بعض المسافرين إلى اقتناء الأدوية من الخارج بفعل فروقات الأسعار.
وفي المقابل، سمحت الجمارك باستيراد البضائع المقدمة كهبات لفائدة مؤسسات الدولة أو الجمعيات ذات المنفعة العامة أو الجمعيات الخيرية، شريطة استيفاء المساطر القانونية والإدارية للاستفادة من الإعفاءات المقررة.
وبخصوص الرسوم الجمركية، شددت الإدارة على أن كل بضاعة لا تستفيد من إعفاء قانوني أو من نظام القبول المؤقت، أو ذات طابع تجاري، يجب التصريح بها لدى المصالح الجمركية المختصة مع أداء الرسوم والمكوس المستحقة، واحترام المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وأضافت أنه في حال تعذر استكمال الإجراءات عند الدخول، يمكن إيداع البضائع لدى المصالح الجمركية لمدة لا تتجاوز 45 يومًا مقابل أداء رسوم التخزين، قبل أن تُعتبر “متروكة للجمارك” في حال عدم تسوية وضعيتها داخل الأجل المحدد.
كما أوضحت إدارة الجمارك أن المغاربة المقيمين بالخارج يستفيدون، في إطار نظام القبول المؤقت، من إمكانية إدخال مجموعة من الأمتعة الشخصية، من بينها المجوهرات والآلات الموسيقية والحواسيب الشخصية والكراسي المتحركة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى المعدات الرياضية.
وفي سياق متصل، نبهت الإدارة إلى أن الطائرات بدون طيار (الدرونات) ليست ألعابًا للأطفال، بل تخضع لإجراءات تنظيمية خاصة عند الاستيراد.
كما يتيح نظام “الإعفاء التام” للمغاربة المزاولين لنشاط مهني بالخارج إدخال سلع ذات طابع غير تجاري بكميات محدودة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 25 ألف درهم، على ألا يتعلق الأمر بسلعة واحدة مرتفعة القيمة.
واستثنى النظام من هذا الإعفاء أجهزة التلفاز ومشتقاتها والدراجات النارية والأثاث المنزلي والأجهزة الكهرومنزلية، فيما يُسمح بإدخال سجادة واحدة فقط ضمن الأمتعة المعفاة.
وختمت الإدارة بالتأكيد على أن عددًا من المنتجات يظل خاضعًا لترخيصات وإجراءات خاصة، من بينها الطائرات بدون طيار، ومعدات الاتصال التي تستوجب موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والحيوانات والمنتجات الحيوانية، وبنادق الصيد وذخيرتها التي تتطلب ترخيصًا من مصالح الأمن الوطني، إضافة إلى بعض المنتجات الصناعية مثل الأحذية والملابس الجديدة الخاضعة لمراقبة المطابقة للمعايير.
