صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 المتعلق بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب، وذلك بتقديم من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المرسوم يأتي في إطار تكييف النظام الجبائي المغربي مع المعايير الدولية، بهدف تعزيز آليات مراقبة أثمان التحويل.
وأضاف أن المرسوم يحدد الوثائق والمعلومات التي يجب أن يحتويها كل من الملف الرئيسي والملف المحلي، والتي تتيح تبرير أثمان التحويل المعتمدة من قبل المنشآت في تعاملاتها مع شركات تابعة لها في الخارج، سواء كانت هذه العلاقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يوضح كيفيات تقديم هذه الوثائق لإدارة الضرائب.
و.م.ع
