صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.983، الذي يحدد الزيادة الثانية في الحد الأدنى القانوني للأجور بالقطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك ضمن تنفيذ الشطر الثاني للاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.
وينص المرسوم على رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 في المائة، ابتداءً من فاتح يناير 2026 للقطاعات غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل 2026 للقطاع الفلاحي، ليصل بذلك الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي (SMIG) إلى 17,92 درهما للساعة، وفي القطاع الفلاحي (SMAG) إلى 97,44 درهما عن يوم شغل.
وتأتي هذه الزيادة ضمن مسار تصحيح تدريجي بدأته الحكومة بالشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، حقق خلال الفترة 2021-2026 زيادات تراكمية بلغت 20 في المائة في القطاع غير الفلاحي و25 في المائة في القطاع الفلاحي، ما رفع الأجر الشهري الإجمالي بما يقارب 594 درهما و539 درهما على التوالي.
وكانت الزيادات السابقة قد انطلقت ضمن الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022، والذي نص على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة في القطاعات غير الفلاحية و15 في المائة في القطاع الفلاحي، وجرى تفعيلها تدريجياً في شتنبر 2022 وشتنبر 2023. كما حدد الاتفاق الموقع في 29 أبريل 2024 زيادة إضافية بنسبة 10 في المائة، نُفذ الشطر الأول منها سنة 2025، ليصل الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي إلى 17,10 دراهم للساعة، وفي القطاع الفلاحي إلى 93 درهما لليوم.
ومع المصادقة على هذا المرسوم الجديد، تعزز الحكومة التزاماتها الاجتماعية وتعمل على تحسين القدرة الشرائية للأجراء، في انتظار استكمال جميع الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي.
