صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 56.24، المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، وذلك خلال اجتماع ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشار بايتاس إلى أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يندرج ضمن لائحة المؤسسات التي تشملها اختصاصات الوكالة، كما هو منصوص عليه في الملحق المرتبط بالقانون رقم 82.20.
ويهدف تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، حسب بايتاس، إلى تعزيز تموقعه داخل الاقتصاد الوطني، وتحسين أدائه وجودة حكامته، مع تنويع مصادر تمويله وتثمين موارده وأصوله، ورفع مردودية الاستثمارات، بما يمكن من جعل هذا القطاع رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية.
