القسم الاجتماعي
قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع، أمس الثلاثاء، بسجن شخص لمدة تسعة أشهر حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 30 ألف درهم لفائدة طبيبة، إثر اعتدائه عليها داخل إحدى العيادات الخاصة خلال شهر نونبر الماضي.
ويأتي هذا الحكم بعد متابعة المتهم في حالة اعتقال من أجل الضرب والجرح، والتشهير، وتكوين عصابة إجرامية، في واقعة أثارت موجة استنكار واسعة بين التنظيمات المهنية بقطاع الصحة.
وفي هذا السياق أفادت مصادر عليمة أن هيئة دفاع الطبيبة المشتكية تقدمت بطعن استئنافي في الحكم، معتبرة أن قيمة التعويض المحكوم به لا تعكس حجم الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بموكلتها جراء الاعتداء.
وجدير بالذكر أن كل من التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر أدانا الاعتداء، خلال دجنبر الماضي، واصفين إياه بـ”سلوك إجرامي” يهدد سلامة مهنيي الصحة ويؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وفي هذا الصدد، يواصل مهنيو قطاع الصحة، سواء في القطاع العام أو الخاص، المطالبة بتعزيز إجراءات الحماية داخل المؤسسات الصحية، خصوصا مع تكرار حالات الاعتداء على الأطر الطبية بين الفينة والأخرى، في خطوة تهدف إلى ضمان سلامة الممارسين وحماية جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
