الرئيسيةسياسة

السغروشني: توصيات لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة تشكل مرجعاً أساسياً لتعزيز نجاعة التحول الرقمي بالمملكة

أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن التوصيات الصادرة عن لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بشأن التنمية الرقمية بالمغرب تُعد “مرجعاً مهماً” من شأنه تعزيز نجاعة السياسات العمومية في مجال التحول الرقمي.

وأوضحت السغروشني، خلال اجتماع للجنة، أن هذه التوصيات تتيح فرصة مهمة لتعزيز التنسيق والالتقائية بين مختلف الفاعلين في مجال الرقمنة، مشددة على التزام الوزارة بتفعيلها قدر الإمكان، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العمومية وتسهيل تفاعل المواطنين مع الإدارة.

وأضافت أن ورش التحول الرقمي أصبح يشكل رافعة أساسية لتحديث الإدارة العمومية، وتحسين الأداء والخدمات، كما يساهم في الانتقال من منطق التدخلات القطاعية المعزولة إلى مقاربة مندمجة وأكثر فعالية وتنسيقاً.
وخلال العرض، قدمت الوزيرة خلاصات الوزارة بشأن 43 توصية أصدرتها اللجنة، إلى جانب استعراض أبرز البرامج والمشاريع الجارية في هذا المجال.

وأشارت إلى أنه تم بالفعل تنزيل عدد من التوصيات، من بينها تسريع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية عبر اعتماد استراتيجية وطنية، والمصادقة على النصوص التطبيقية للقانون 55.19 المتعلق بالإجراءات الإدارية، إضافة إلى تحديث المواقع الإلكترونية للإدارات العمومية بشكل مستمر.

كما أبرزت أن توصيات أخرى يتم العمل بها، خاصة ما يتعلق بوضع آليات للتتبع والتقييم المستمر لتطبيق القانون 55.19، بما يشمل الرقمنة ومشاركة المرتفقين واعتماد مؤشرات دورية لقياس الأداء وتحسين الخدمات.

وأضافت أن هناك توصيات قيد التنفيذ، من أبرزها تعزيز تبادل البيانات بين الإدارات على مختلف المستويات، وتطوير خدمات رقمية مندمجة، إضافة إلى إرساء بنية تحتية مشتركة لتخزين المعطيات الحساسة عبر سحابة وطنية.

وفي المقابل، أوضحت السغروشني أن بعض التوصيات لا تدخل ضمن اختصاص وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وكانت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة قد صادقت بالإجماع، في دجنبر الماضي، على تقريرها حول “التنمية الرقمية بالمغرب”، والذي خلص إلى وجود تحديات مرتبطة بضعف الالتقائية وغياب قيادة موحدة لورش التحول الرقمي.

وشملت توصيات التقرير سبعة محاور رئيسية، من بينها الاستراتيجية الوطنية، والإطار القانوني، والبنية التحتية، والحكامة والتمويل، وتنمية الكفاءات، والقطاع الخاص والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة.

و.م.ع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى