كشف مكتب الصرف في نشرته الشهرية أن العجز التجاري بالمغرب بلغ 195 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 15,9٪ مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
ويُعزى هذا التطور إلى زيادة الواردات بنسبة 8,8٪ لتصل إلى 469,7 مليار درهم، مقابل ارتفاع أبطأ في الصادرات بنسبة 4,2٪ لتبلغ 274,8 مليار درهم، ما انعكس على معدل التغطية الذي تراجع بنقطتين فاصلة ستة ليسجل 58,5٪.
وسجلت الواردات ارتفاعا في المواد الخام (28,8٪)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (14,5٪)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (13,7٪)، إضافة إلى أنصاف المنتجات (6,8٪) والمنتجات الغذائية (2,7٪)، بينما انخفضت الفاتورة الطاقية بنسبة 6,1٪ لتستقر عند 62,8 مليار درهم.
أما الصادرات، فقد استفادت أساساً من ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 20,9٪ لتبلغ 55,18 مليار درهم، وقطاع الصناعات الجوية الذي ارتفع بنسبة 8,9٪ إلى 16,72 مليار درهم، إضافة إلى القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية بزيادة 3,4٪ لتصل إلى 53,81 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 10,8٪ متجاوزاً 82 مليار درهم، بعد نمو الواردات بنسبة 7٪ لتصل إلى 86,78 مليار درهم، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 8,8٪ لتبلغ 168,9 مليار درهم.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار الضغوط على التوازنات التجارية للمغرب، رغم التحسن المسجل في الفاتورة الطاقية، مع دينامية بعض القطاعات التصديرية الحيوية.
