انتقد حزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماع مكتبه السياسي الأخير، ما وصفه بمحاولات الأغلبية للالتفاف على مبادرة المعارضة الرامية إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، للتحقيق في الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي منحتها الحكومة لمستوردي الأغنام والأبقار، والتي لم تنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الحزب أن هذه المبادرة تندرج ضمن الصلاحيات الرقابية التي يخولها الدستور للبرلمان، وكان من الأجدر بالأغلبية أن تنخرط فيها لضمان الشفافية وكشف الحقيقة، عوض اللجوء إلى ما وصفه بـ”مهمة استطلاعية” لا ترقى من حيث القوة الإلزامية إلى مستوى لجنة تقصي الحقائق.
وأعرب الحزب عن استيائه الشديد من تصريحات رئيس الحكومة، الذي اعتبر مبادرة المعارضة مجرد “إثارة سياسية”، واتهمها بـ”الكذب”، مشدداً على أن السبيل المؤسساتي والدستوري الوحيد لإثبات الحقيقة هو قبول تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وإلا فإن الشكوك والتساؤلات ستظل تلاحق الحكومة وأغلبيتها.
كما أكد الحزب عزمه مواصلة ممارسة دوره الرقابي من موقع المعارضة الوطنية البناءة، سواء في ملف استيراد المواشي أو في ما اعتبره “فشلاً حكومياً” في سياسات وبرامج متعددة.
